قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون ایده آل دیکتاتورها

آنچه مسلم است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ظرفیت لازم برای ایجاد دموکراسی را به هیچ وجه دارا نیست زیرا اساس و ساختار آن ، بر پایه دیکتاتوری است و ایده آل ترین قانون برای ایجاد یک دیکتاتوری تمام عیار می باشد . در ابتدای قانون اساسی و در اصل 2 آن تصریح شده که این نظام بر پایه امامت و رهبری مستمر است و در همین اصل ، نظام را رنگ و بوی الهی داده اند . در ادامه و در اصل 5 به نوعی ، رهبری را جانشین امام زمان در عصر غیبت معرفی کرده اند . در این قانون اساسی همه چیز زیر نظر رهبری است و رهبری قدرتی بیش از تمامی پادشاهان معاصر دارد زیرا شورای نگهبان مطابق اصل نود و یک ، توسط رهبر تعیین می شود و این شورای نگهبان کذایی که متعلق به رهبری است بر تمامی قوانین کشور و مطابق اصل 99 بر تمامی انتخابات مهم ، چه ریاست جمهوری چه خبرگان رهبری و چه مجلس ، نظارت و تسلط دارد و بدین ترتیب رهبر با ابزار شورای نگهبان بر تمامی انتخابات و قوانین استیلا پیدا کرده است و شخص رهبر می تواند با این ابزار از تصویب قوانین یا انتخاب افراد ناخوشایندش جلوگیری کند . جالب اینجاست افرادی که باید ناظر رهبر باشند هم ، توسط رهبری و از طریق ابزار شورای نگهبان تایید می شوند . اما بحث به اینجا ختم نمی گردد زیرا در اصل 110 قانون اساسی اختیاراتی به رهبری داده شده که کمتر دیکتاتوری در جهان تا این حد اختیارات دارد . مطابق اصل 110 ، تعیین و نظارت بر سیاستهای کلی نظام - در اخیار داشتن انحصاری فرمان همه پرسی - فرماندهی کل نیروهای مسلح - اعلان جنگ و صلح - عزل و نصب فقهای شورای نگهبان - عزل و نصب ریاست قوه قضاییه - عزل و نصب ریاست صدا و سیما - عزل و نصب ریس ستاد مشترک ارتش و فرمانده کل سپاه ، نیروهای نظامی و نیروی انتظامی - تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات نظام - تنفیذ حکم ریاست جمهوری و حق عزل او و عفو و تخفیف محکومین ، تماما در سلطه رهبری است . اصولا با مشاهده اصل 110 این نکته به ذهن می رسد که آیا چیزی مانده که در اختیار رهبری نباشد ؟! جالب اینکه علاوه بر تفسیر قانون اساسی که با ابزار شورای نگهبان صورت می پذیرد ، بازنگری در قانون اساسی نیز طبق اصل 177 توسط رهبری و با نظر اوست . این مطالب تنها بخشی از قانون اساسی کذایی جمهوری اسلامیست و شامل این اصول می گردد >> 1 - 2 -4 -5 -62 -91 -93 -94 -96 -98 -99 -107 -110 -112 و اصول -118 -122 -157 –175 -176 -177. جدا از اینکه بسیاری از اصول قانون اساسی برخلاف حقوق بشر و حقوق زنان می باشد و بخشی از اصول هم مسلط کننده دین خاصی برای عموم مردم است بسیاری از اصلهای قانون اساسی نیز ضمانت اجرایی مشخصی ندارد و بیشتر بمانند توصیه است تا قانون . بنابراین ساختار اصلی قانون اساسی در جهت دیکتاتوری می باشد و قابل اصلاح نیست و صحبت عده ای مبنی بر قابل اصلاح بودن قانون اساسی یا حرکت در جهت و مطابق آن ، بیشتر شبیه به یک لطیفه تلخ می ماند . بر روی ویرانه ای که ستونی ندارد ، نمی توان طبقه جدیدی ساخت